قوانین آمریکا برای جلوگیری از رشد صنعت تراشه چین نهایی شد
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۳۷۸۴
به گزارش رویترز، این قوانین آخرین سدی است که دولت بایدن پیش از پرداخت ۳۹ میلیارد دلار یارانه برای تولید نیمه رسانا به شرکت‌ها وضع کرده است. قانون «تراشه ها و علم» بودجه‌ای ۵۲.۷ میلیارد دلاری برای تولید، تحقیق و توسعه نیروی کار در بخش نیمه رسانا فراهم می‌کند.
این قانون که نخست در ماه مارس پیشنهاد شد، محدودیت‌هایی برای دریافت کنندگان یارانه جهت گسترش صنعت تولید نیمه رسانا در کشورهای خارجی خاصی مانند چین و روسیه وضع می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی وزارت بازرگانی آمریکا محدودیت‌های صادراتی جدیدی وضع کرد تا دسترسی چین به تراشه‌های خاصی که با تجهیزات آمریکایی ساخته شده اند را کنترل کند. این اقدام جهت کند کردن پیشرفت‌های فناورانه و نظامی چین انجام شده است.
جینا ریموندو وزیر بازرگانی آمریکا در این باره به کنگره گفت: ما باید کاملاً چابک عمل کنیم و اجازه ندهیم هیچ مقداری از این یارانه برای کمک به چین و پیشی گرفتن آن از ما صرف شود.
اگر دریافت کنندگان این یارانه از مقررات سرپیچی کنند، وزارت بازرگانی اختیار دارد تا بودجه فدرال را باز پس گیرد. ریموندو به کنگره اعلام کرد در حال فعالیت است تا هرچه سریع‌تر بودجه مذکور تایید شود.
طبق این قوانین، گسترش بیش از حد ظرفیت تولید نیمه رسانای شرکت‌های دریافت کننده، در کشورهای خارجی نگران کننده را به مدت ۱۰ سال محدود می‌شود. همچنین قانون مذکور برخی تلاش‌های مشترک دریافت کنندگان با نهادهای خارجی مورد نظر را برای صدور مجوز تحقیقات یا فناوری با نهادهای خارجی مورد نظر محدود می‌کند.
قوانین نهایی، گسترش ظرفیت تولید مواد نیمه رسانا در واحدهای پیشرفته در کشورهای خارجی نگران کننده را به مدت ۲۰ سال ممنوع می‌کند همچنین این قانون به طور واضح تولید ویفر در تولید نیمه هادی را گنجانده است.
در کنار این موارد قانون مذکور برخی از نیمه‌رساناها را برای امنیت ملی طبقه‌بندی می‌کند که محدودیت‌های شدیدتری را در حوزه‌های دیگر از جمله تراشه‌های تولید جریان و گره بالغ محاسبات کوانتومی، در محیط‌های پرتوافکن، و سایر قابلیت‌های نظامی تخصصی ایجاد می‌کند.
311311
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1819566منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: ایالات متحده آمریکا چین نیمه رسانا تولید نیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۳۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است